عامل شهادت دو بسیجی مشهدی اعدام شد | قاتل در ملاعام مجازات شد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۷۴۹۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، عصر روز ۲۶ آبان ماه بود که مجیدرضا رهنورد در خیابان حرعاملی مشهد با سلاح سرد به نیروهای حافظ امنیت حمله و حسین زینالزاده را با چندین ضربه متوالی چاقو به سر و گردن و بدن و سپس دانیال رضازاده را با ضربه چاقو به گردن به شهادت رساند.
این تروریست در جریان حمله تروریستی خود، چهار فرد دیگر که در مسیرش بودند را نیز مجروح کرده و از محل حادثه گریخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته یکی از شاهدان عینی در دادگاه که صحنه این جنایت را از نزدیک دیده بود، در روز حادثه پس از آنکه متهم،۲ تن از نیروهای حافظ امنیت را به شهادت رساند، در حال فرار هر فرد دیگری را که سر راهش قرار داشت با چاقو میزد و سپس متواری شد. اتفاقات آن روز به حدی فضای منطقه را دچار ارعاب کرده بود که مردم همه دچار وحشت شده، ترسیده بودند و مغازهدارها از ترس و وحشت به وجود آمده توسط متهم فروشگاههای خود را تعطیل کردند.
دستگیری رهنورد در حالی که قصد فرار از کشور را داشت
۲۸ آبان ماه در حالی که متهم از شهر مشهد گریخته بود و قصد فرار از کشور را داشت توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
بلافاصله پس از دستگیری متهم، روند رسیدگی به پرونده وی آغاز شد.
۳ آذرماه و یک هفته بعد از وقوع این جنایت، درودی دادستان مرکز استان خراسان رضوی از صدور کیفرخواست برای مجیدرضا رهنورد متهم پرونده به اتهام محاربه و ارسال پرونده به دادگاه انقلاب مشهد خبر داد.
براساس کیفرخواست، مجیدرضا رهنورد متهم بوده به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به قصد جان مردم که منتهی به شهادت دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و مجروح شدن ۴ نفر دیگر شد.
همچنین در کیفرخواست صادر شده آمده است اقدامات متهم موجبات ناامنی در محیط را فراهم آورده است.
پس از صدور کیفرخواست در روز ۸ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده با حضور شکات، شهود، خانواده شهدا، وکلای متهم، نماینده دادستان، قاضی و مستشار وی و همچنین خبرنگاران برگزار شد.
در جلسه دادگاه نماینده دادستان با اشاره به وقایع روز حادثه، به برخی از مستندات موجود در پرونده از جمله اقرارهای خود متهم، گزارش اداره آگاهی خراسان رضوی و گزارش نهادهای امنیتی و همچنین درخواست مکرر کسبه و اهالی محل مبنی بر مجازات متهم، تماسهای مکرر شهروندان مبنی بر احساس ناامنی که دلالت بر ایجاد رعب و وحشت عمومی دارد، گفت: متهم به قصد جان ماموران حافظ امنیت، ۲ تن را شهید و ۴ نفر دیگر را مجروح کرده است.
همچنین به گفته نماینده دادستان، متهم برای بررسی وضعیت سلامت روحی به پزشکی قانونی معرفی و سلامت وی هنگام وقوع جرم مورد تایید قرار گرفته است.
روایت شاهدان عینی از وحشت مردم در روز حادثه
یکی از شاهدان عینی در جلسه دادگاه در رابطه با ترس و وحشت مردم از جنایت مجیدرضا رهنورد گفت: من و افرادی که در صحنه حضور داشتند وحشت کرده بودیم، هر کسی به یک طرفی فرار میکرد. به همین خاطر مردم درخواست دارند که متهم به اشد مجازات برسد؛ من ۲ دختر دارم. از آن روز به بعد دخترانم شبها کابوس میبینند و هنگامی که من بیرون از خانه هستم مدام با من تماس میگیرند و اظهار نگرانی میکنند. این اقدام محله ما را بد نام کرد. دستهای شهید زینال زاده در دستان من بود تا به شهادت رسید؛ ضارب آنچنان ضربهای به گردن وی زده بود که این جوان همانجا به شهادت رسید.
یکی دیگر از شاهدان عینی نیز گفت: آن روز من ترس را در چشمان مردم میدیدم. چند خانم که فرزندانشان همراهشان بود جیغ میزدند و فریاد میکشیدند.
یک شاهد عینی دیگر نیز روز حادثه را اینچنین روایت میکند: آن روز دیدم که متهم روی بدن یکی از شهدای خیابان حرعاملی نشسته و به شدت در حال ضربه زدن با چاقو به این جوان است و مردم وحشت زده در حال داد و فریاد ناشی از ترس هستند.
یکی از کسبه خیابان حرعاملی که در جلسه دادگاه حاضر شده بود گفت: بعد از این اتفاق، مردم دیگر رغبتی به حضور در این خیابان ندارند و کسبه با مشکلات متعددی مواجهه هستند و ما از این موضوع بسیار ناراحت هستیم، مخصوصا اینکه انگار کسی جرات نمیکند با بچه کوچک از این منطقه عبور کند چرا که مردم هنوز نگرانند و ترسیدهاند.
در جلسه دادگاه خانواده شهدا نیز در اظهارات خود خواهان اشد مجازات برای عامل شهادت دو دانشجوی بسیجی شدند.
متهم: برادر کشی کردم
رهنورد در جلسه دادگاه اتهامات خود را قبول کرده و عنوان کرد: راهم را اشتباه رفتم، قبول دارم اشتباه کردم و حس نفرت عمومی از این کارم را درک میکنم. فکرم و باورهایم غلط بود.
چاقو را در دست خود پنهان کرده بودم و نفهمیدم چه اتفاقی افتاد و الان منتظرم هرچه زودتر مجازات شوم.
متهم در ادامه گفت: از نظر روحی سلامت هستم و الان به این نتیجه رسیدم این افرادی که اغتشاش میکنند در اشتباه هستند.
آن روز هنگام فرار با چاقو به هرکسی که میرسیدم حمله میکردم. من آزادی و جوانی خود را تباه کردم. من خانوادههای زیادی را داغدار کردم. میدانم برادر کشی کردم.
اعدام در ملاعام
سرانجام پس از طی روال قانونی، دادگاه رای نهایی خود را بر اساس اقرار صریح متهم و مستندات متقن موجود در پرونده صادر کرد.
بر همین اساس دادگاه، این متهم را با اتهام محاربه به اعدام در ملاعام محکوم کرد.
حکم صادره پس از بررسی مجدد توسط قضات دیوان عالی کشور و تایید آنها و سپری شدن همه تشریفات قانونی و شرعی، صبح امروز در ملاعام و با حضور جمعی از مردم شهر مشهد اجرا شد.
بعد از اجرای حکم ، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از کلیه عوامل انتظامی و امنیتی که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کرده و همچنین مسولان و هیات رسیدگی کننده قضایی که با توجه به ۳ اصل صحت ،دقت و سرعت به این پرونده رسیدگی کرده و به مطالبات عمومی در جهت برقراری نظم و امنیت و برخورد با اغتشاشگران وقانون شکنان پاسخ گفتند، تقدیر و تشکر کرد.
کد خبر 727277 برچسبها خبر ویژه اعداممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر ویژه اعدام جلسه دادگاه شاهدان عینی روز حادثه آن روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۷۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عبرتهای بابک برای اکبرها
سخنگوی دستگاه قضا از تبدیل مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس خبر داد. اصغر جهانگیر در همان نشست خبری ضمن تأیید بازداشت اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش، گفته است در پرونده دبش جرم جدیدی کشف شده است. فرار بابک زنجانی از اعدام، درسهایی برای متهم فساد دبش دارد. حالا اکبر رحیمی میتواند به جرم افساد فیالارض در انتظار چوبه دار بماند، یا راه بابک را برای خود برگزیند و امیدوار باشد، فعلاً جان سالم به در ببرد. البته این درسی است که همه مفسدان بالقوه و بالفعل اقتصادی، میتوانند آویزه گوششان کنند.
همین دو سه سال پیش هم کسی فکرش را نمیکرد بابک زنجانی اعدام نشود؛ همه منتظر اعدامش بودند، فقط روزش را دقیق نمیدانستند!
اما کمکم ورق برگشت. از گوشه و کنار خبر میرسید که او با دستگاههای قضایی و امنیتی همکاری میکند؛ اموالش را در داخل و خارج فهرست کرده، برای فروش آنها و بازگرداندن پول بیتالمال همراهی تام و کمال میکند. این خبرهای گاهوبیگاه بیشتر شد تا اینکه در رسانهها و افکار عمومی پیچید پس کی بابک اعدام میشود؟! گویا قرار است زنجانی اعدام نشود و چه و چه.
روز گذشته، سخنگوی دستگاه قضا، بالاخره بر این حرفهای درگوشی صحه گذاشت و رسماً اعلام کرد بابک زنجانی اعدام نمیشود.
بابک به زندگی ادامه میدهد
اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود، میگوید: رأی پرونده بابک زنجانی در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوانعالی صادر شد و پیشبینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه، محکومعلیه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو داشته باشد.
وی میافزاید: با توجه به همکاریهایی که وی در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابیها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذیصلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکومعلیه بابک زنجانی از سوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تأیید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
اول و آخر بابک
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمنماه ۱۳۹۴ به پایان رسید. نهایتاً در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.
پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت. حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوانعالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکومعلیه، کلیه اموال را مسترد کند میتواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرهمند شود.
محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در ۳۰ بهمنماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاشهای همه بخشهای ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در اول اسفندماه تأکید میکند: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که بهصورت داراییهای ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.
بنا بر آنچه خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، منتشر کرده است، بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شده است و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت. ارزش داراییهای وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: میشود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، میتواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.
جرم جدید در دبش
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری روز گذشته خود، پس از اعلام عفو بابک زنجانی، از کشف جرم جدید در پرونده موسوم به چای دبش خبر داده است.
جهانگیر میگوید: پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است که بازپرس تحقیقات مفصلی انجام داده است، افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور وثیقه آزاد شدند.
وی میگوید: پرونده در حال صدور نهایی قضایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکتهای داخلی و خارجی در محل کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود. تحقیقات در حال انجام است، بهمحض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد، همچنین اطلاعرسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید میکند: دستگاه قضایی درباره پروندههای مورد اشاره تحت فشار نیست و رسیدگی به این پروندهها در دستور کار و جریان است.
همکاری با قانون، حیاتبخش است
فارغ از اعداد و ارقامی که پیرامون فساد چای دبش مطرح میشود، اکبر رحیمی هم میتواند با رد مال، پرداخت جزای نقدی و توبه، از اعدام احتمالی رهایی یابد. این مسیری است که قانون پیش پای همه مفسدان گذاشته است. البته این را هم نباید نانوشته گذاشت که تخفیفات قانونی و رأفتهای اسلامی، میتواند مفسدان را جری و متوهم کند.
برای برونرفت از این مفسده هم قانونگذار تدابیری دارد؛ سلاطین اعدام شده هم احتمالاً توبه کرده بودند و حاضر بودند رد مال داشته باشند تا اعدام نشوند، اما قانون و قاضی چنین تشخیص داده بودند که در هر حال مشمول عفو قانونی نمیشوند!
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی